أصبح بالكاد يمر يوم لا يعبر فيه الأفراد عن قلق بشأن خصوصياتهم بأنها مهددة بالاختراق، هذا القلق المتزايد بشأن اختراق الخصوصية مستوحى من الثورة التكنولوجية والتي مكنت الدولة، أكثر من أي وقت سبق، من الوصول إلى عمق هذه القيمة المجتمعية المتعلقة بالخصوصية. في الوقت ذاته يرى البعض أن الدفاع عن هذه القيمة في الحق في الخصوصية يشكل في بعض جوانبه إضعاف لقيمة مجتمعية اخرى تتمثل في أمن المجتمع. فمراقبة الأفراد من قبل الدولة بالاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة ينبع من التهديد المتنامي الذي تواجهه الدولة من ارتكاب الجرائم على اقليمها والتي نشكل تهديداً مباشرا لأمن المجتمع، إلى ذلك أصبحت المراقبة الإلكترونية عاملاً حاسماً في متابعة الجرائم قبل وقوعها ما ينعكس ايجاباً على أمن الفرد واستقرار المجتمع برمته. يحاول هذا المقال التقريب بين هاتين القيمتين المجتمعيتين من خلال خلق نوع من التوازن بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة استناداً إلى قراءة معاصرة لقواعد القانون الدولي العام.