نظرة عامة
يتميّز قسم العلوم القانونية بكلية الدراسات العليا في الجامعة العربية الأمريكية بطرح برنامجي الماجستير في القانون الخاص (الماجستير في القانون التجاري والماجستير في القانون المدني) كبرامج متخصصة، واستكمالاً لرسالة القسم والكلية في تحقيق آمال الكثيرين من حملة الماجستير في القانون الخاص ممن يرغبون في استكمال دراساتهم العليا في دولتهم فلسطين دون الحاجة لعناء السفر للخارج، يتيح هذا البرنامج لهؤلاء الخريجين فرصة الالتحاق بالبرنامج لتعزيز المعارف القانونية والمهارات البحثية في مجال القانون الخاص، والحصول على درجة الدكتوراه في القانون الخاص في إحدى مساريه (مسار القانون المدني/ مسار القانون التجاري)، ليصبحوا بذلك باحثين متميزين في تخصص قانوني دقيق هام، ويتمكنوا مستقبلاً من معالجة التحديات القانونية بما اكتسبوه من مهارات بحثية.
سيكون لهذا البرنامج دور قيادي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، من خلال توظيف المهارات البحثية القانونية في مجال القانون الخاص والمساهمة في تعزيز البحث العملي القانوني المتخصص والدقيق في مجالات القانون الخاص، بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية للهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والخطة الاستراتيجية للجامعة العربية الأمريكية، ورؤية كلية الدراسات العليا، من خلال إعداد خريجي الدكتوراه في القانون الخاص لديهم المهارات القانونية البحثية المتقدمة، والمعارف القانونية المتعمقة والتخصصية في مجال القانون الخاص، ليتم توظيفها في المسائل والتحديات القانونية التي تحتاجها الدولة، والأفراد، ومؤسسات القطاع الخاص كالبنوك والشركات وغيرها.
الأهداف
- ترسيخ المعارف القانونية للطلبة في مختلف فروع القانون الخاص.
- إعداد كوادر أكاديمية وحقوقية على مستوى عال من الكفاءة في مجال القانون الخاص لتلبية متطلبات وحاجات المجتمع وتأهيل الطلبة للنجاح في بيئة متغيرة وتنافسية على المستوى الوطني والعالمي.
- تعزيز قدرة الطلبة وتمكينهم من إجراء البحوث والدراسات القانونية المتخصصة بمناهجها المختلفة، والتي تشكل إضافة علمية وتطبيقية مبتكرة في مجال القانون الخاص، بما يسهم في الإضافة الجادة والمبتكرة على المكتبة القانونية الفلسطينية والعالمية في مجالات دقيقة ومستجدة في القانون الخاص.
- تعزيز وغرس روح الابتكار والجدّة البحثية المعمقة في مجال القانون الخاص لدى الطلبة على النحو الذي يسهم في تطوير النظام القانوني القائم بما يتلاءم مع المستجدات الواقعية والتطلع إلى العالمية.