fbpx برنامج دكتوراه في القانون الخاص | الجامعة العربية الأمريكية
معلومات التواصل للدعم الفني ومساعدة الطلبة ... إضغط هنا

دكتوراه في القانون الخاص

نظرة عامة

يتميّز قسم العلوم القانونية بكلية الدراسات العليا في الجامعة العربية الأمريكية بطرح برنامجي الماجستير في القانون الخاص (الماجستير في القانون التجاري والماجستير في القانون المدني) كبرامج متخصصة، واستكمالاً لرسالة القسم والكلية في تحقيق آمال الكثيرين من حملة الماجستير في القانون الخاص ممن يرغبون في استكمال دراساتهم العليا في دولتهم فلسطين دون الحاجة لعناء السفر للخارج، يتيح هذا البرنامج لهؤلاء الخريجين فرصة الالتحاق بالبرنامج لتعزيز المعارف القانونية والمهارات البحثية في مجال القانون الخاص، والحصول على درجة الدكتوراه في القانون الخاص في إحدى مساريه (مسار القانون المدني/ مسار القانون التجاري)، ليصبحوا بذلك باحثين متميزين في تخصص قانوني دقيق هام، ويتمكنوا مستقبلاً من معالجة التحديات القانونية بما اكتسبوه من مهارات بحثية.

 سيكون لهذا البرنامج دور قيادي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، من خلال توظيف المهارات البحثية القانونية في مجال القانون الخاص والمساهمة في تعزيز البحث العملي القانوني المتخصص والدقيق في مجالات القانون الخاص، بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية للهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والخطة الاستراتيجية للجامعة العربية الأمريكية، ورؤية كلية الدراسات العليا، من خلال إعداد خريجي الدكتوراه في القانون الخاص لديهم المهارات القانونية البحثية المتقدمة، والمعارف القانونية المتعمقة والتخصصية في مجال القانون الخاص، ليتم توظيفها في المسائل والتحديات القانونية التي تحتاجها الدولة، والأفراد، ومؤسسات القطاع الخاص كالبنوك والشركات وغيرها.

 

الأهداف

  1. ترسيخ المعارف القانونية للطلبة في مختلف فروع القانون الخاص.
  2. إعداد كوادر أكاديمية وحقوقية على مستوى عال من الكفاءة في مجال القانون الخاص لتلبية متطلبات وحاجات المجتمع وتأهيل الطلبة للنجاح في بيئة متغيرة وتنافسية على المستوى الوطني والعالمي.
  3. تعزيز قدرة الطلبة وتمكينهم من إجراء البحوث والدراسات القانونية المتخصصة بمناهجها المختلفة، والتي تشكل إضافة علمية وتطبيقية مبتكرة في مجال القانون الخاص، بما يسهم في الإضافة الجادة والمبتكرة على المكتبة القانونية الفلسطينية والعالمية في مجالات دقيقة ومستجدة في القانون الخاص.
  4. تعزيز وغرس روح الابتكار والجدّة البحثية المعمقة في مجال القانون الخاص لدى الطلبة على النحو الذي يسهم في تطوير النظام القانوني القائم بما يتلاءم مع المستجدات الواقعية والتطلع إلى العالمية.

 

نتائج تعلم الطالب

يسعى البرنامج إلى أن يكون الطالب، بعد إنهاء دراسته، قادراً على إنجاز العديد من المهام واكتساب المهارات التالية:

  • تحليل النصوص القانونية والقضايا العملية في القانون الخاص(مدني/تجاري) بأسلوب ومنهجية علمية ليحدد مدى فعاليتها في مواجهة قضايا مجتمعية.
  • تقييم الاتجاهات التشريعية والفقهية والقضائية في القانون الخاص(مدني/تجاري).
  • اجراء المقارنات والمقاربات بين النصوص القانونية والآراء الفقهية والاتجاهات القضائية الوطنية بمثيلاتها في الأنظمة القانونية المقارنة في القانون الخاص(مدني/تجاري) بما يساهم في عولمة المعارف القانونية، والاستفادة من التجارب التشريعية المقارنة لتوظيفها في النظام القانوني والقضائي الفلسطيني.
  • القدرة على امتلاك الأدوات البحثية القانونية المعمقة لإجراء الأبحاث المتميزة بالأصالة ويقدم حلولاً مبتكرة لقضايا فكرية أو عملية في مجالات القانون الخاص(مدني/تجاري)
  • تطوير حلول مبتكرة للقضايا المعاصرة التي يثيرها القانون الخاص(مدني/تجاري)
  • استنباط القيم والمعايير المهنية والقانونية في التعامل مع قضايا وإشكالات قانونية دقيقة متنوعة ومعقدة وتحليل الأحكام القضائية والتعليق عليها بما يسهم في التطبيق الصحيح والعادل للقانون الخاص (مدني/تجاري).

 

وظائف الخريجين

عند انتهاء الطالب من متطلبات التخرج في برنامج الدكتوراه في القانون الخاص فأنه يصبح  مؤهلاً للعمل في القطاعات التالية:

  1. عضو هيئة تدريس في مختلف الجامعات.
  2. العمل في مراكز الأبحاث العلمية المتخصصة الوطنية.
  3. العمل في مجال الصياغة التشريعية للقوانين.
  4. العمل في سلكي القضاء والنيابة العامة سيما في القضاء المدني والتجاري والغرف القضائية الاقتصادية وكذلك النيابات المتخصصة.
  5. العمل في مجال التحكيم والوسائل البديلة الأخرى لفض المنازعات.
  6. مستشار قانوني متخصص في عقود التجارة الدولية.
  7. مستشار قانوني متخصص في العقود الالكترونية (المعاملات الالكترونية والذكاء الاصطناعي)
  8. مستشار قانوني متخصص في قانون حقوق الملكية الصناعية والتجارية (العلامات التجارية وبراءات الاختراع...).
  9. مستشار قانوني متخصص في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
  10. مستشار قانوني متخصص في شركات التأمين.
  11. مستشار قانوني متخصص في البنوك.