العيادة القانونية

تقدم العيادة القانونية ومتطوعوها من طلبة كلية الحقوق في الجامعة العربية الامريكية للمواطنين استشارات قانونية مجانية تتم مراجعتها وإنهائها من قبل العيادة القانونية. وهذا يشكل مساهمة اجتماعية من خلال تقديم المساعدة القانونية المجانية بالتنسيق مع نقابة المحامين الفلسطينيين ومؤسسات حقوق الإنسان المختلفة مثل المؤسسة القانونية الدولية (ILF)، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مساواة، أمان، مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، منظمة إنقاذ الطفولة، ومختلف المنظمات النسائية.

يتم ذلك من خلال إجراء البحوث العلمية والدراسات الأكاديمية في مجال العلوم القانونية، وإشراك طلاب كلية الدراسات العليا في البرامج القانونية المختلفة وطلبة كلية الحقوق (البكالوريوس) في كتابة المقالات والأبحاث القانونية كما وكذلك نشرها في المجلات المقترحة أو في مختلف المجلات القانونية ذات السمعة الطيبة.

التشبيك مع المؤسسات والمراكز المماثلة والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بالمجال العلمي الذي يهدف المركز إلى تطويره ضمن إطار علمي، بهدف تحقيق التعاون العلمي والأكاديمي. كما يتميز هذا التعاون بشكل التواصل مع الجهات المؤثرة مثل ديوان الفتوى والتشريع واللجان التشريعية في السلطة التشريعية للعمل على اقتراح القوانين وموائمتها بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، وبما يضمن الحماية. حقوق الإنسان والمجموعات التي تستحق حماية خاصة.

تدريب طلبة البكالوريوس في كلية الحقوق في الجامعة العربية الامريكية ضمن دورة بعنوان “العيادة القانونية” تمكن الطلبة من المزج بين الدراسة الأكاديمية النظرية والواقع القانوني العملي من خلال تدريبهم على تقديم مختلف الخدمات والاستشارات القانونية المجانية المقدمة للمواطنين كما أساس لفكرة العيادة القانونية، تعزيز فكرة العمل بروح الفريق، القدرة على إعداد التقارير القانونية والتواصل مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة، المشاركة في تنظيم المؤتمرات حول القضايا التي تهمهم كأعضاء فاعلين في المجتمع الفلسطيني، تكوين شخصيات اعتبارية مؤهلة للانضمام إلى مختلف فئاته المؤسسات القانونية في فلسطين مثل: مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤسسات نسوية مختلفة تدافع عن حقوق المرأة وتمكينها في المجتمع، ومؤسسات حماية الطفل المختلفة وتعلم أساسيات البحث القانوني، مما يؤدي إلى إنتاجات مثل (نشر ورقة علمية، المشاركة في البحث العلمي)، وبالتالي خلق بذرة لبناء جيل من الباحثين. ومن مميزات دورة العيادة القانونية المقترحة أنها تعمل على استضافة أعضاء المؤسسات الفاعلة لإبراز أفكار تعزيز سيادة القانون والعدالة وتعزيز المشاركة المدنية وكافة الأهداف والتطلعات التي تطمح العيادة إلى ترسيخها في مجتمع بما يخدم المجتمع الفلسطيني.

وذلك من خلال مقترح لكلية الحقوق بتوجيه جميع طلاب الكلية نحو ممارسة 100 ساعة خدمة مجتمعية، والتي تعتبر متطلباً جامعياً إجبارياً للحصول على درجة البكالوريوس، كبديل لاقتصار خدمة المجتمع على الخدمات التقليدية التي هي يقتصر على الجانب الخدمي البحت؛ وسيصبح متاحاً للطلبة ممارسة أشكال حديثة وواقعية لخدمة المجتمع ذات طابع قانوني وعملي تعود بالنفع عليهم في المستقبل المهني والأكاديمي بعد التخرج.

تنظيم مؤتمرات علمية متخصصة في مختلف المجالات القانونية، وتشجيع الباحثين المتخصصين المحليين والعالميين على المشاركة، ويتم من خلالها إصدار مجلة تحتوي على الأبحاث المحكمة المشاركة في المؤتمر العلمي، مما يؤدي إلى مد جسور التواصل مع الكفاءات العلمية والفكرية وإعداد ورش العمل في المجالات القانونية المختلفة وتحديداً موضوعات الرأي العام والموضوعات الحساسة التي لها تأثير على المجتمع سواء داخل أو خارج حدود الجامعة وذلك لرفع مستوى الوعي وترسيخ الثقافة القانونية وتكون وسيلة ضغط من أجل تفعيل انتشار قانون.

تقوم العيادة القانونية بالتنسيق مع كلية الدراسات العليا وكلية الحقوق والكليات القانونية الأخرى في الجامعات الفلسطينية، من خلال نشر أبحاث طلبة كليات الحقوق التي يقومون بإعدادها أثناء دراستهم للدورات في مختلف المجالات، سواء في مرحلة البكالوريوس أو مستوى الماجستير، بالإضافة إلى إمكانية مساهمة أعضاء هيئة التدريس في بحوث قانونية أو مقالات منشورة في مجلة قانونية مقترحة في الكلية أو في المجلات الأكاديمية المختلفة، وكذلك كافة أشكال التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات وغيرها.

تنظيم مؤتمرات علمية متخصصة في مختلف المجالات القانونية، وتشجيع الباحثين المتخصصين المحليين والعالميين على المشاركة، ويتم من خلالها إصدار مجلة تحتوي على الأبحاث المحكمة المشاركة في المؤتمر العلمي، مما يؤدي إلى مد جسور التواصل مع الكفاءات العلمية والفكرية وإعداد ورش العمل في المجالات القانونية المختلفة وتحديداً موضوعات الرأي العام والموضوعات الحساسة التي لها تأثير على المجتمع سواء داخل أو خارج حدود الجامعة وذلك لرفع مستوى الوعي وترسيخ الثقافة القانونية وتكون وسيلة ضغط من أجل تفعيل انتشار قانون.