• إعداد الكادر المؤهل لتولي المهام التشريعية بكفاءة وخبرة، ومعرفة العلوم القانونية والشرعية.
• تأهيل الكوادر للمشاركة في العمل بسلك القضاء والنيابة العامة، وفق متطلبات هذا القطاع واحتياجاته.
• رفد قطاع المحاماة بكوادر مؤهلة علمياً مستوعبة لعلوم الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها في المحاكم.
• رفد أجهزة الدولة ومؤسساتها بكوادر مؤهلة لتولي أعمال الإدارات القانونية.

يتوقع من خريج هذا البرنامج ان يكون مؤهلا للعمل في مجالات متعددة في قطاع الانشاءات والعقارات والأراضي وعلى وجه الخصوص في المجالات التالية:

• المحاماة، سلك القضاء، والادعاء العام.
• الاستشارات الشرعية والقانونية في مؤسسات القطاع العام والخاص.
• التحقيق الجنائي والإداري.
• التدريس في المؤسسات التعليمية العامة منها والخاصة.
• العمل في البنوك والمصارف الإسلامية.
• الوظائف المرتبطة بالسلك الدبلوماسي والقنصلي.
• الادعاء أمام الأجهزة الضريبية والجمركية.
• العمل إماما وخطيبا في وزارة الأوقاف الإسلامية وغير ذلك.