حول البرنامج

• ترسيخ المعارف القانونية للطلبة في مختلف فروع القانون الخاص.

• إعداد كوادر أكاديمية وحقوقية على مستوى عال من الكفاءة في مجال القانون الخاص لتلبية متطلبات وحاجات المجتمع وتأهيل الطلبة للنجاح في بيئة متغيرة وتنافسية على المستوى الوطني والعالمي.

• تعزيز قدرة الطلبة وتمكينهم من إجراء البحوث والدراسات القانونية المتخصصة بمناهجها المختلفة، والتي تشكل إضافة علمية وتطبيقية مبتكرة في مجال القانون الخاص، بما يسهم في الإضافة الجادة والمبتكرة على المكتبة القانونية الفلسطينية والعالمية في مجالات دقيقة ومستجدة في القانون الخاص.

• تعزيز وغرس روح الابتكار والجدّة البحثية المعمقة في مجال القانون الخاص لدى الطلبة على النحو الذي يسهم في تطوير النظام القانوني القائم بما يتلاءم مع المستجدات الواقعية والتطلع إلى العالمية.

عند انتهاء الطالب من متطلبات التخرج في برنامج الدكتوراه في القانون الخاص فأنه يصبح  مؤهلاً للعمل في القطاعات التالية:

• عضو هيئة تدريس في مختلف الجامعات.

• العمل في مراكز الأبحاث العلمية المتخصصة الوطنية.

• العمل في مجال الصياغة التشريعية للقوانين.

• العمل في سلكي القضاء والنيابة العامة سيما في القضاء المدني والتجاري والغرف القضائية الاقتصادية وكذلك النيابات المتخصصة.

• العمل في مجال التحكيم والوسائل البديلة الأخرى لفض المنازعات.

• مستشار قانوني متخصص في عقود التجارة الدولية.

• مستشار قانوني متخصص في العقود الالكترونية (المعاملات الالكترونية والذكاء الاصطناعي)

• مستشار قانوني متخصص في قانون حقوق الملكية الصناعية والتجارية (العلامات التجارية وبراءات الاختراع...).

• مستشار قانوني متخصص في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

• مستشار قانوني متخصص في شركات التأمين.

• مستشار قانوني متخصص في البنوك.