هدفت هذه الدراسة إلى تعرف دور الوساطة الجنائية في تحقيق العدالة الجنائية للأحداث، ولتحقيق ذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن، والمنهج التاريخي، وتطرقت الدراسة إلى ماهية الوساطة الجنائية من حيث مفهومها وخصائصها وتمييزها عن الصلح الجنائي، ومسوِّغات تطبيق الوساطة الجنائية، وأهدافها، كما تطرقت الدراسة إلى أحكام الوساطة الجنائية في القرار بقانون بشأن الأحداث الفلسطيني رقم 4 لسنة 2016، وقانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014، وذلك من حيث أطراف الوساطة الجنائية للأحداث، وشروط الوساطة الجنائية للأحداث، والأثار المترتبة عليها.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، لعل أبرزها: الوساطة الجنائية للأحداث في التشريع الفلسطيني والأردني قد أسهم في تحقيق العدالة الجنائية للأحداث، بالرغم من بعض الثغرات في أحكام الوساطة الجنائية، وقد أوصت الدراسة بإجراء بعض التعديلات، من خلال حذف بعض النصوص أو إضافتها؛ لتماشي أحكام الوساطة الجنائية للأحداث مع مبادئ العدالة الجنائية.