هذه الدراسة تبحث في التنظيم القانوني لعمل المرأة ودوره في حماية صحتها البدنية والمعنوية، فيضوء التشريعات الاجتماعية لكل من المملكة المغربية وفلسطين، وذلك من خلال الحديث عن تجليات الحماية القانونية للصحة البدنية للمرأة العاملة، وكذا تجليات حماية الصحة المعنوية لها، ولعل من أبرز ما خلصت إليه هذه الدراسة، هو أهمية التنظيم القانوني لعمل المرأة الوارد في مدونة الشغل المغربية وقانون العمل الفلسطيني في حمايتها من الأخطار المهددة لتكوينها النفسي والبدني، لكن يعاب على ذلك التنظيم عدم الاهتمام الكافي بالحقوق الشخصية للمرأة العاملة .