الثلاثاء, سبتمبر 27, 2011
شاركت الجامعة العربية الأمريكية في المؤتمر الوطني الأول حول المسؤولية المجتمعية للجامعات الفلسطينية، والذي نظمته جامعة القدس المفتوحة في مدينة نابلس، تحت رعاية الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء، وبحضور ممثلين عن مختلف الجامعات الفلسطينية والمؤسسات الرسمية والشعبية.
وخلال المؤتمر قدم الدكتور أيمن يوسف أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية ورقة عمل بحثية بعنوان دور الجامعات الفلسطينية في تعزيز منظومة النزاهة والشفافية والحكم الصالح ، تناول فيها العلاقة المحتملة بين مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني خاصة الجامعات، وقضايا النزاهة والشفافية والمساءلة والحكم الصالح والرشيد، وذلك في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها الحالة الوطنية الفلسطينية، ودخول مصطلحات جديدة في السياق الفلسطيني مثل المأسسة، التنمية المستدامة، الحكمانية، المؤسسات القاعدية، الدمقرطة، والتخطيط القطاعي.
وأوضح الدكتور يوسف أن الجامعات الفلسطينية وخلال الأربعين سنة الماضية، قد أدت ادوار مهمة في العديد من الملفات الوطنية، والخدمية، والتنموية لا سيما دورها في الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، وربط الإنسان الفلسطيني مع الأرض، ومقارعة الاحتلال، مؤكدا أن الجامعات في كل هذه المهام والمسؤوليات كانت ومازالت تحتل المقاعد الأولى لأنها أصبحت حاضنة لتجمع الشباب الفلسطيني، والعقول الأكاديمية، والعمل السياسي المقاوم.
وتطرق إلى مسيرة التعليم العالي الفلسطيني وظروف إنشاء الجامعات الفلسطينية، والمهام التي قامت بها في الماضي، خاصة في فترة الاحتلال الإسرائيلي، وعمل مقارنات لأدوارها بعد إنشاء السلطة الوطنية في بداية تسعينيات القرن الماضي.
وأشار الدكتور يوسف إلى تعريف المفاهيم، وأهمية إدراك مضمونها النظري والفلسفي كجزء مهم من دراسة دور الجامعات الفلسطينية ومكانتها في تعزيز أجواء النزاهة والشفافية والمساءلة على الصعيد الوطني الشامل، بالمقابل مع دورها الحيوي الآخر في مواجهة الفساد بكل أشكاله وصوره ومظاهره بما فيها هدر المال العام، الاستغلال الوظيفي، غسيل الأموال، الرشوة، والمحسوبيات.
وبين أن هناك مسؤولية مجتمعية، وطنية، أكاديمية، وأخلاقية على الجامعات من خلال إعادة تعريف هذه المفاهيم الناعمة والمتجددة عبر اكاديمييها ومناهجها وطبيعة ومؤهلات خريجها وكوادرها بطريقة تناسب الاستثنائية والخصوصية الفلسطينية.
كما استعرض الأدوار المحتملة للجامعات الفلسطينية في بناء إستراتيجية وطنية واقعية لتعزيز النزاهة، والمساءلة، والشفافية، والحكم الصالح بالشراكة مع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وتحديد دور هذه الجهات في وضع الإستراتيجية، وتنفيذها، ومعرفة مردودها العام، مشيرا إلى أن الجامعات والمؤسسات الأكاديمية يمكن أن تكون مساهمتها منصبة ومركزة في عدة جوانب ومظاهر منها أهمية صياغة المفاهيم والمصطلحات عبر المؤتمرات والورش والبحث العلمي، فضلاً عن تطوير المناهج الفلسطينية الجامعية بما يتناسب مع بيئة النزاهة والشفافية، إضافة إلى تخريج أجيال تؤمن بهذه القيم.
ودعا الدكتور يوسف الجامعات أن تكون مساهم رئيس في دعم المبادرات الصادرة عن الأكاديميين والطلبة على حد سواء، والتي تدعو إلى تدعيم منظومة النزاهة والمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة خاصة إذا كانت خلاقة وإبداعية، مشيرا إلى انه من الطبيعي أن تكون الجامعة حاضنة طبيعية ومنطقية لمثل هذه المبادرات بسبب ارتباطها مع الحالة الطلابية والشبابية الفلسطينية، وارتباطها مع البحث العلمي، ومع عقلنة البيئة المجتمعية الفلسطينية.
وأشار إلى ضرورة استفادة المؤسسات الفلسطينية الرسمية، المدنية والأمنية، التنفيذية والتشريعية والقضائية، من مخزون الجامعات ومن احتياطها الاستراتيجي من الكفاءات والتكنوقراط، ورفدها بالخبرات اللازمة لا سيما على صعيد بناء المؤسسات السيادية وتفعليها في الاطلاع بمهامها ومسؤوليتها بما فيها مسؤولية تعزيز أجواء النزاهة والمكاشفة ومحاربة الفساد، وواجبها في رسم السياسات والاستراتيجيات الوطنية في مختلف المجالات والقطاعات الخدماتية والتنموية والحقوقية.
وفي نهاية المؤتمر أوصى المشاركون بضرورة اعتماد مساق تحت عنوان المسؤولية المجتمعية كمساق اختياري لطلبة الجامعات الفلسطينية.
وخلال المؤتمر قدم الدكتور أيمن يوسف أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية ورقة عمل بحثية بعنوان دور الجامعات الفلسطينية في تعزيز منظومة النزاهة والشفافية والحكم الصالح ، تناول فيها العلاقة المحتملة بين مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني خاصة الجامعات، وقضايا النزاهة والشفافية والمساءلة والحكم الصالح والرشيد، وذلك في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها الحالة الوطنية الفلسطينية، ودخول مصطلحات جديدة في السياق الفلسطيني مثل المأسسة، التنمية المستدامة، الحكمانية، المؤسسات القاعدية، الدمقرطة، والتخطيط القطاعي.
وأوضح الدكتور يوسف أن الجامعات الفلسطينية وخلال الأربعين سنة الماضية، قد أدت ادوار مهمة في العديد من الملفات الوطنية، والخدمية، والتنموية لا سيما دورها في الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، وربط الإنسان الفلسطيني مع الأرض، ومقارعة الاحتلال، مؤكدا أن الجامعات في كل هذه المهام والمسؤوليات كانت ومازالت تحتل المقاعد الأولى لأنها أصبحت حاضنة لتجمع الشباب الفلسطيني، والعقول الأكاديمية، والعمل السياسي المقاوم.
وتطرق إلى مسيرة التعليم العالي الفلسطيني وظروف إنشاء الجامعات الفلسطينية، والمهام التي قامت بها في الماضي، خاصة في فترة الاحتلال الإسرائيلي، وعمل مقارنات لأدوارها بعد إنشاء السلطة الوطنية في بداية تسعينيات القرن الماضي.
وأشار الدكتور يوسف إلى تعريف المفاهيم، وأهمية إدراك مضمونها النظري والفلسفي كجزء مهم من دراسة دور الجامعات الفلسطينية ومكانتها في تعزيز أجواء النزاهة والشفافية والمساءلة على الصعيد الوطني الشامل، بالمقابل مع دورها الحيوي الآخر في مواجهة الفساد بكل أشكاله وصوره ومظاهره بما فيها هدر المال العام، الاستغلال الوظيفي، غسيل الأموال، الرشوة، والمحسوبيات.
وبين أن هناك مسؤولية مجتمعية، وطنية، أكاديمية، وأخلاقية على الجامعات من خلال إعادة تعريف هذه المفاهيم الناعمة والمتجددة عبر اكاديمييها ومناهجها وطبيعة ومؤهلات خريجها وكوادرها بطريقة تناسب الاستثنائية والخصوصية الفلسطينية.
كما استعرض الأدوار المحتملة للجامعات الفلسطينية في بناء إستراتيجية وطنية واقعية لتعزيز النزاهة، والمساءلة، والشفافية، والحكم الصالح بالشراكة مع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وتحديد دور هذه الجهات في وضع الإستراتيجية، وتنفيذها، ومعرفة مردودها العام، مشيرا إلى أن الجامعات والمؤسسات الأكاديمية يمكن أن تكون مساهمتها منصبة ومركزة في عدة جوانب ومظاهر منها أهمية صياغة المفاهيم والمصطلحات عبر المؤتمرات والورش والبحث العلمي، فضلاً عن تطوير المناهج الفلسطينية الجامعية بما يتناسب مع بيئة النزاهة والشفافية، إضافة إلى تخريج أجيال تؤمن بهذه القيم.
ودعا الدكتور يوسف الجامعات أن تكون مساهم رئيس في دعم المبادرات الصادرة عن الأكاديميين والطلبة على حد سواء، والتي تدعو إلى تدعيم منظومة النزاهة والمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة خاصة إذا كانت خلاقة وإبداعية، مشيرا إلى انه من الطبيعي أن تكون الجامعة حاضنة طبيعية ومنطقية لمثل هذه المبادرات بسبب ارتباطها مع الحالة الطلابية والشبابية الفلسطينية، وارتباطها مع البحث العلمي، ومع عقلنة البيئة المجتمعية الفلسطينية.
وأشار إلى ضرورة استفادة المؤسسات الفلسطينية الرسمية، المدنية والأمنية، التنفيذية والتشريعية والقضائية، من مخزون الجامعات ومن احتياطها الاستراتيجي من الكفاءات والتكنوقراط، ورفدها بالخبرات اللازمة لا سيما على صعيد بناء المؤسسات السيادية وتفعليها في الاطلاع بمهامها ومسؤوليتها بما فيها مسؤولية تعزيز أجواء النزاهة والمكاشفة ومحاربة الفساد، وواجبها في رسم السياسات والاستراتيجيات الوطنية في مختلف المجالات والقطاعات الخدماتية والتنموية والحقوقية.
وفي نهاية المؤتمر أوصى المشاركون بضرورة اعتماد مساق تحت عنوان المسؤولية المجتمعية كمساق اختياري لطلبة الجامعات الفلسطينية.