ناقش الباحث معتز إدريس حمودة الطالب في برنامج الماجستير في العلوم الجنائية بقسم العلوم القانونية في كلية الدراسات العليا في الجامعة العربية الأمريكية، رسالته الموسومة ب: "الأدلة الرقمية ودورها في الإثبات الجزائي في ضوء المواثيق الدولية والتشريعات الفلسطينية".
تُعالج هذه الرسالة مجال الأدلة الرقمية ودورها في الإثبات الجزائي في ضوء المواثيق الدولية والتشريعات الفلسطينية، وتكمن الإشكالية البحثية أنه وعلى الرغم من التحول المُتسارع من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الرقمي واتساع الجرائم الإلكترونية إلا أن المشرع الفلسطيني اكتفى باعتبار الأدلة الرقمية من أدلة الإثبات، ولم يعالج الجوانب التنظيمية والإجرائية المرتبطة بالأدلة الرقمية في المجال الجزائي، وما يتصل بها في المجال المدني والتجاري، علاوة على تجاهل قواعد الاختصاص في الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، مما ينعكس سلباً على القناعة الوجدانية للقاضي، والعدالة الناجزة، والحقوق والحريات العامة، ويتعارض مع القانون الأساسي (الدستور) والاتفاقيات والمعايير الدولية.
اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، مع التوسع في مجال المواثيق الدولية كأدوات معيارية وقد شملت الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين، ونظام المراقبة على حقوق الإنسان فيما يتصل بالأدلة الرقمية (الآليات التعاقدية وغير التعاقدية)، والاتفاقيات الأوروبية وخاصة اتفاقية بودابست (مجلس أوروبا) بشأن الجرائم الإلكترونية وتعديلاتها وشروحاتها، والمعايير الدولية بشأن المراقبة على الاتصالات الرقمية.
وأجرى الباحث مقابلات شخصية هامة في الجانب التطبيقي شملت وحدة الجرائم الإلكترونية في الشرطة، ونيابة الجرائم الإلكترونية، وقضاة سابقين، وأساتذة جامعات، ومؤسسات مجتمع مدني متخصصة، علاوة على المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
خرجت الرسالة بالعديد من التوصيات أبرزها: ضرورة إلغاء كافة النصوص الواردة في القرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية التي تنال من حرية التعبير وبما ينسجم مع الحقوق والحريات الدستورية والمعايير الدولية، وإجراء تعديلات جوهرية على قرار بقانون الجرائم الإلكترونية بما يضمن تحري الرقابة القضائية في جميع الجوانب المتعلقة بالأدلة الرقمية وينسجم مع المعايير الدولية (المبادئ الدولية لتطبيق حقوق الإنسان فيما يتعلق بالاتصالات 2013)، ومعالجة النقص التشريعي المتعلق بالجوانب الإجرائية في التعامل مع الأدلة الرقمية في مراحلها كافة، وعدم الاكتفاء باعتبار الأدلة الرقمية مقبولة في الإثبات الجنائي، ضماناً لجودة الدليل الرقمي، وبما يشمل الأدلة الرقمية في مجال الإثبات المدني والتجاري، للارتباط القائم بينهما، وتعزيز قدرات مؤسسات العدالة (أجهزة إنفاذ القانون، النيابة العامة، القضاء) عبر برامج تدريبية في مجال التعامل مع الأدلة الرقمية، والعمل على إدراج الأدلة الرقمية ودورها في الإثبات ضمن مساقات متخصصة في الجامعات، وإدراجها ضمن برامج المعهد القضائي، مواكبة للمُستجدات، ووقف العمل بالقرارات بقوانين، التي لعبت دوراً كبيراً في انتهاك الحقوق والحريات، واعترفت بالدليل الرقمي لغايات التجريم فقط وليس لغايات المأسسة والتنظيم، واستعادة الدور الأصيل للمجلس التشريعي في التشريع، واحترام الدستور، والفصل بين السلطات، والتحول الديمقراطي، واضطلاع "التشريعي" بمهامه الدستورية في تنظيم كافة جوانب الأدلة الرقمية.
أشرف على الرسالة الدكتور عصام عابدين، وضمت لجنة الممتحنين كلا من: الدكتور رائد أبو بدوية و الدكتور رائد عصفور