تُعالج هذه الرسالة مجال الأدلة الرقمية ودورها في الإثبات الجزائي في ضوء المواثيق الدولية والتشريعات الفلسطينية، وتكمن الإشكالية البحثية أنه وعلى الرغم من التحول المُتسارع من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الرقمي واتساع الجرائم الإلكترونية إلا أن المشرع الفلسطيني اكتفى باعتبار الأدلة الرقمية من أدلة الإثبات، ولم يعالج الجوانب التنظيمية والإجرائية المرتبطة بالأدلة الرقمية في المجال الجزائي، وما يتصل بها في المجال المدني والتجاري، علاوة على تجاهل قواعد الاختصاص في الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، مما ينعكس سلباً على القناعة الوجدانية للقاضي، والعدالة الناجزة، والحقوق والحريات العامة
