Wednesday, October 13, 2010
عقد الائتلاف الفلسطيني من اجل بيئة تعليمية تعلمية أمنة بالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع في الجامعة العربية الأمريكية وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي ورشة عمل تحت عنوان رفع موازنات التعليم من اجل بيئة تعليمية مناسبة وذلك بهدف توفير تمويل عادل للتعليم ورفع الموازنات المخصصة له.
وحضر الورشة التي عقدت في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في الجامعة العربية الأمريكية، قدوره موسى محافظ محافظة جنين والدكتور عدلي صالح رئيس الجامعة والدكتور نور الدين أبو الرب مساعده لشؤون التعليم المستمر وخدمة المجتمع وفتحي اعمور مدير العلاقات الدولية والعامة في الجامعة، بالإضافة إلى ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وعدد من أساتذة الجامعات الفلسطينية.
وفي بداية الورشة رحب الدكتور فيصل سباعنة المنسق العام للمنتدى التربوي العالمي في محافظة جنين بالحضور، وشكر الجامعة العربية الأمريكية على استضافة هذه الورشة، وقال : أنها تأتي كمقدمة تحضيرية لفعاليات المنتدى التربوي العالمي الذي سيعقد في فلسطين أواخر الشهر الجاري، والذي سيكون بمثابة تظاهر تضامنية مع العقل الفلسطيني من اجل تحسين التعليم نوعا وكما.
وأضاف أن الورشة تأتي استكمالا لفعاليات الحملة العالمية للتعليم للجميع للعام 2010، والتي تهدف إلى تحقيق تمويل عادل، ورفع الموازنات المخصصة للتعليم وخاصة موازنات البرامج التطويرية.
وفي كلمته استعرض محافظ جنين المراحل التي مر بها التعليم في فلسطين والمعيقات التي كان يفرضها الاحتلال على التعليم، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني تواق للعلم والمعرفة حيث لم تمنعه إجراءات الاحتلال من التعلم لإدراكه انه بالعلم والنضال يستطيع أن يبني دولة المؤسسات.
وأشار إلى انه عند قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية طرا تغيير جذري على التعليم المدرسي في فلسطين حيث أصبح مجانيا وإلزاميا وللجميع كذلك تم بناء العديد من المدارس ووضع منهاج فلسطيني وطني وزيادة التخصصات في الجامعات الفلسطينية، مشيرا كذلك إلى أهمية استغلال المرافق التعليمية من خلال عقد النشاطات اللامنهجية وضرورة وضع برامج تعود بالفائدة على الطلبة وتعمل على صقل شخصياتهم.
وحول جهود وزارة التربية والتعليم في تطوير نوعية التعليم، أكد مازن جرار نائب مدير مديرية والتعليم في قباطية، وممثل الوزارة في الورشة، على أن وزارة التربية والتعليم عملت على توفير التعليم لجميع الأطفال إناثا وذكورا في رياض الأطفال والمدرسة والمستويات الأخرى، بالإضافة إلى توفير التعليم المهني والتقني والتعليم غير النظامي، مشيرا إلى أن نوعية التعليم في تحسن مستمر خاصة في تخصصات اللغة العربية والرياضيات والعلوم والتكنولوجيا.
وأضاف أن الوزارة عملت أيضا على تطوير المناهج والكتب المدرسية الفلسطينية لجميع الصفوف، معتبرا المنهاج الذي تم إقراره بوجود خطة لتطويره وتحديثه باستمرار من أهم الانجازات الوطنية التي تحققت، وبناء مدارس جديدة من اجل توفير ببيئة تعليمية آمنة وصحية للطلبة، كذلك تم الاهتمام بالمعلمين من خلال اعتماد إستراتيجية لإعدادهم وتأهيلهم واستحداث العديد من الخدمات والأنشطة الطلابية وتوفير مختبرات العلوم والحاسوب والمكتبات.
وأوضح جرار أن وزارة التربية والتعليم تعمل دائما على تحسين الشراكة وتعزيز التنسيق والتعاون مع وكالة الغوث والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين مع الاهتمام بفتح قنوات اتصال دائم مع أولياء الأمور وذوي العلاقة.
وقالت انتصار حمدان مديرة برنامج الحق في التعليم في مركز إبداع المعلم في مداخلتها حول الموازنات وأثرها على نوعية التعليم، أن نسبة الإنفاق على قطاع التعليم بحاجة إلى زيادة حيث بلغت نسبة الإنفاق الحكومي من الموازنة العامة على قطاع التعليم 15% في العام 2000 و 17.9% في العام 2003 و 18.7% في العام 2008 و19.4% في العام 2009 أي بمعدل زيادة لا يتجاوز 1.4% سنويا.
وأضافت أن ما نسبته 80% من الإنفاق الحكومي على التعليم تذهب كرواتب وأجور وان نسبة 5% تذهب كنفقات ماء وكهرباء وإيجارات وغيرها، أما النفقات الرأسمالية على التعليم فلا تتجاوز 1% والنفقات التطويرية بلغت 14% من جملة الإنفاق الحكومي على التعليم، مشيرة في الوقت ذاته إلى الزيادة الكبيرة لعدد الطلاب في المدارس خلال التسع سنوات الماضية والتي لا تتناسب مع حجم الزيادة في الميزانية المخصصة لقطاع التعليم، حيث بلغت نسبة الزيادة في أعداد الطلاب 28.1%.
وطالبت حمدان بضرورة زيادة حجم الميزانية المخصصة لقطاع التعليم، والاستثمار في الموارد البشرية، والمناهج والكتب المدرسية، والتقنيات التعليمية والأبحاث والدراسات، والذي من شانه أن يعمل على تحسين نوعية التعليم في فلسطين.
وأكد الدكتور جواد عبادي المحاضر في كلية العلوم الإدارية والمالية في الجامعة العربية الأمريكية في مداخلته حول جودة التعليم في فلسطين، على أن الإحصاءات المتوفرة تثبت أن نسبة تطبيق مفاهيم الجودة في مؤسساتنا التعليمية ضئيل جدا ولا يتعدى 10% من تطبيق المؤسسات التعليمية لها في الدول المتقدمة.
وأوضح أن معظم الدول العربية تنفق على الطالب اقل من 500 دولار سنويا، وان هذا المبلغ لا يسمع بأي تحرير لقدرات الطلاب واحتياجاتهم، بالمقارنة مع الدول المتقدمة التي تنفق أضعاف هذا المبلغ على الطالب في مؤسساتها التعليمية.
وأكد الدكتور عبادي على ضرورة تطوير النظام الإداري في مؤسساتنا التعليمية، والارتقاء بمستوى الطلاب في جميع الجوانب الجسمية والعقلية والاجتماعية والنفسية والروحية والوفاء بمتطلباتهم، وزيادة الكفاءة التعليمية، وتحسين بيئة العمل، وتطبيق نظام الجودة وذلك من خلال منح المؤسسة التعليمية الاحترام والتقدير والاعتراف العالمي.
أما الدكتور أيمن يوسف المحاضر في كلية العلوم والآداب في الجامعة العربية الأمريكية، فقد أشار في كلمته التي تناولت اتفاقية أوسلو وأثرها على نوعية التعليم، انه طرا تغير ملحوظ على العملية التعليمية في فلسطين بعد اتفاق أوسلو، حيث أصبح هناك هوية شرعية للتعليم في فلسطين من خلال تأسيس وزارة التربية والتعليم العالي، وإصدار قانون التعليم العالي في العام 2000 والذي وضع أسس وأهداف الوزارة وأساليب إدارة مؤسساتنا التعليمية العامة والخاصة والتراخيص وأسس اعتماد الجودة.
وأكد أن الجامعات الفلسطينية تأسست قبل أوسلو كجزء من منظومة سياسية، وذلك بسبب وجود الاحتلال، حيث كان دورها تنظيميا وتعبويا في الدرجة الأولى في تلك الفترة، أما الآن فقد أصبحت الجامعات الفلسطينية التي زاد عددها، وتضاعفت أعداد طلبتها وتخصصاتها جزء من إستراتيجية تربوية تنموية فيها استدامة وشمولية.
وحول دور منظمات المتجمع المدني في تطوير نوعية التعليم، قال الدكتور علام جرار من الائتلاف الفلسطيني، أن الائتلاف تشكل من مجموعة من المؤسسات الأهلية الفاعلة والاتحادات بهدف تفعيل الحركة التربوية من خلال التشبيك بين المؤسسات المهتمة بقطاع التربية والتعليم للتأثير في السياسات الاجتماعية التربوية، إضافة إلى سعي الائتلاف إلى بلورة برامج لتحسين البيئة التعليمية لأطفال فلسطين من خلال تكاثف الجهود وتجميعها وصولا إلى تحقيق نوعية التعليم.
وأضاف أن الائتلاف يعمل على إرساء قواعد للتربية والثقافة المدنية القائمة على مفاهيم حق الاختلاف والتنوع، وتعزيز القدرة على الاحتمال والقبول، وخلق حالة تفاعل ايجابي مع أطراف العملية التربوية بهدف إطلاق حوار حقيقي حول التدريس وآفاق العملية التعليمية، كذلك إرساء قواعد للمسائلة والمحاسبة المجتمعية باعتبار التعليم قضية مجتمعية وقضية رأي عام.
وقد امتدت ورشة العمل على جلستين أدار الجلسة الأولى الدكتور نور الدين أبو الرب مساعد رئيس الجامعة لشؤون التعليم المستمر وخدمة المجتمع، وأدار الجلسة الثانية سائد قبها نائب مدير التربية والتعليم في محافظة طوباس ، وخلال الجلستين طرح الحضور العديد من الأسئلة والتجارب الشخصية في مجال التعليم ودار نقاش حول قضايا هامة في مجال التعليم.
وفي نهاية الورشة أوصى المشاركون، بضرورة زيادة الموازنة التي تخصصها السلطة الوطنية الفلسطينية لوزارة التربية والتعليم العالي، وتعزيز مفهوم الشراكة ما بين منظمات المجتمع المدني والوزارة، وان يكون التعليم مسؤولية الجميع، وشددوا أيضا على أهمية الاستثمار في الكادر البشري التربوي، وتفعيل دور مجالس أولياء الأمور، وتعزيز مقدرتهم على المشاركة في صناعة القرار.
وحضر الورشة التي عقدت في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في الجامعة العربية الأمريكية، قدوره موسى محافظ محافظة جنين والدكتور عدلي صالح رئيس الجامعة والدكتور نور الدين أبو الرب مساعده لشؤون التعليم المستمر وخدمة المجتمع وفتحي اعمور مدير العلاقات الدولية والعامة في الجامعة، بالإضافة إلى ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وعدد من أساتذة الجامعات الفلسطينية.
وفي بداية الورشة رحب الدكتور فيصل سباعنة المنسق العام للمنتدى التربوي العالمي في محافظة جنين بالحضور، وشكر الجامعة العربية الأمريكية على استضافة هذه الورشة، وقال : أنها تأتي كمقدمة تحضيرية لفعاليات المنتدى التربوي العالمي الذي سيعقد في فلسطين أواخر الشهر الجاري، والذي سيكون بمثابة تظاهر تضامنية مع العقل الفلسطيني من اجل تحسين التعليم نوعا وكما.
وأضاف أن الورشة تأتي استكمالا لفعاليات الحملة العالمية للتعليم للجميع للعام 2010، والتي تهدف إلى تحقيق تمويل عادل، ورفع الموازنات المخصصة للتعليم وخاصة موازنات البرامج التطويرية.
وفي كلمته استعرض محافظ جنين المراحل التي مر بها التعليم في فلسطين والمعيقات التي كان يفرضها الاحتلال على التعليم، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني تواق للعلم والمعرفة حيث لم تمنعه إجراءات الاحتلال من التعلم لإدراكه انه بالعلم والنضال يستطيع أن يبني دولة المؤسسات.
وأشار إلى انه عند قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية طرا تغيير جذري على التعليم المدرسي في فلسطين حيث أصبح مجانيا وإلزاميا وللجميع كذلك تم بناء العديد من المدارس ووضع منهاج فلسطيني وطني وزيادة التخصصات في الجامعات الفلسطينية، مشيرا كذلك إلى أهمية استغلال المرافق التعليمية من خلال عقد النشاطات اللامنهجية وضرورة وضع برامج تعود بالفائدة على الطلبة وتعمل على صقل شخصياتهم.
وحول جهود وزارة التربية والتعليم في تطوير نوعية التعليم، أكد مازن جرار نائب مدير مديرية والتعليم في قباطية، وممثل الوزارة في الورشة، على أن وزارة التربية والتعليم عملت على توفير التعليم لجميع الأطفال إناثا وذكورا في رياض الأطفال والمدرسة والمستويات الأخرى، بالإضافة إلى توفير التعليم المهني والتقني والتعليم غير النظامي، مشيرا إلى أن نوعية التعليم في تحسن مستمر خاصة في تخصصات اللغة العربية والرياضيات والعلوم والتكنولوجيا.
وأضاف أن الوزارة عملت أيضا على تطوير المناهج والكتب المدرسية الفلسطينية لجميع الصفوف، معتبرا المنهاج الذي تم إقراره بوجود خطة لتطويره وتحديثه باستمرار من أهم الانجازات الوطنية التي تحققت، وبناء مدارس جديدة من اجل توفير ببيئة تعليمية آمنة وصحية للطلبة، كذلك تم الاهتمام بالمعلمين من خلال اعتماد إستراتيجية لإعدادهم وتأهيلهم واستحداث العديد من الخدمات والأنشطة الطلابية وتوفير مختبرات العلوم والحاسوب والمكتبات.
وأوضح جرار أن وزارة التربية والتعليم تعمل دائما على تحسين الشراكة وتعزيز التنسيق والتعاون مع وكالة الغوث والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين مع الاهتمام بفتح قنوات اتصال دائم مع أولياء الأمور وذوي العلاقة.
وقالت انتصار حمدان مديرة برنامج الحق في التعليم في مركز إبداع المعلم في مداخلتها حول الموازنات وأثرها على نوعية التعليم، أن نسبة الإنفاق على قطاع التعليم بحاجة إلى زيادة حيث بلغت نسبة الإنفاق الحكومي من الموازنة العامة على قطاع التعليم 15% في العام 2000 و 17.9% في العام 2003 و 18.7% في العام 2008 و19.4% في العام 2009 أي بمعدل زيادة لا يتجاوز 1.4% سنويا.
وأضافت أن ما نسبته 80% من الإنفاق الحكومي على التعليم تذهب كرواتب وأجور وان نسبة 5% تذهب كنفقات ماء وكهرباء وإيجارات وغيرها، أما النفقات الرأسمالية على التعليم فلا تتجاوز 1% والنفقات التطويرية بلغت 14% من جملة الإنفاق الحكومي على التعليم، مشيرة في الوقت ذاته إلى الزيادة الكبيرة لعدد الطلاب في المدارس خلال التسع سنوات الماضية والتي لا تتناسب مع حجم الزيادة في الميزانية المخصصة لقطاع التعليم، حيث بلغت نسبة الزيادة في أعداد الطلاب 28.1%.
وطالبت حمدان بضرورة زيادة حجم الميزانية المخصصة لقطاع التعليم، والاستثمار في الموارد البشرية، والمناهج والكتب المدرسية، والتقنيات التعليمية والأبحاث والدراسات، والذي من شانه أن يعمل على تحسين نوعية التعليم في فلسطين.
وأكد الدكتور جواد عبادي المحاضر في كلية العلوم الإدارية والمالية في الجامعة العربية الأمريكية في مداخلته حول جودة التعليم في فلسطين، على أن الإحصاءات المتوفرة تثبت أن نسبة تطبيق مفاهيم الجودة في مؤسساتنا التعليمية ضئيل جدا ولا يتعدى 10% من تطبيق المؤسسات التعليمية لها في الدول المتقدمة.
وأوضح أن معظم الدول العربية تنفق على الطالب اقل من 500 دولار سنويا، وان هذا المبلغ لا يسمع بأي تحرير لقدرات الطلاب واحتياجاتهم، بالمقارنة مع الدول المتقدمة التي تنفق أضعاف هذا المبلغ على الطالب في مؤسساتها التعليمية.
وأكد الدكتور عبادي على ضرورة تطوير النظام الإداري في مؤسساتنا التعليمية، والارتقاء بمستوى الطلاب في جميع الجوانب الجسمية والعقلية والاجتماعية والنفسية والروحية والوفاء بمتطلباتهم، وزيادة الكفاءة التعليمية، وتحسين بيئة العمل، وتطبيق نظام الجودة وذلك من خلال منح المؤسسة التعليمية الاحترام والتقدير والاعتراف العالمي.
أما الدكتور أيمن يوسف المحاضر في كلية العلوم والآداب في الجامعة العربية الأمريكية، فقد أشار في كلمته التي تناولت اتفاقية أوسلو وأثرها على نوعية التعليم، انه طرا تغير ملحوظ على العملية التعليمية في فلسطين بعد اتفاق أوسلو، حيث أصبح هناك هوية شرعية للتعليم في فلسطين من خلال تأسيس وزارة التربية والتعليم العالي، وإصدار قانون التعليم العالي في العام 2000 والذي وضع أسس وأهداف الوزارة وأساليب إدارة مؤسساتنا التعليمية العامة والخاصة والتراخيص وأسس اعتماد الجودة.
وأكد أن الجامعات الفلسطينية تأسست قبل أوسلو كجزء من منظومة سياسية، وذلك بسبب وجود الاحتلال، حيث كان دورها تنظيميا وتعبويا في الدرجة الأولى في تلك الفترة، أما الآن فقد أصبحت الجامعات الفلسطينية التي زاد عددها، وتضاعفت أعداد طلبتها وتخصصاتها جزء من إستراتيجية تربوية تنموية فيها استدامة وشمولية.
وحول دور منظمات المتجمع المدني في تطوير نوعية التعليم، قال الدكتور علام جرار من الائتلاف الفلسطيني، أن الائتلاف تشكل من مجموعة من المؤسسات الأهلية الفاعلة والاتحادات بهدف تفعيل الحركة التربوية من خلال التشبيك بين المؤسسات المهتمة بقطاع التربية والتعليم للتأثير في السياسات الاجتماعية التربوية، إضافة إلى سعي الائتلاف إلى بلورة برامج لتحسين البيئة التعليمية لأطفال فلسطين من خلال تكاثف الجهود وتجميعها وصولا إلى تحقيق نوعية التعليم.
وأضاف أن الائتلاف يعمل على إرساء قواعد للتربية والثقافة المدنية القائمة على مفاهيم حق الاختلاف والتنوع، وتعزيز القدرة على الاحتمال والقبول، وخلق حالة تفاعل ايجابي مع أطراف العملية التربوية بهدف إطلاق حوار حقيقي حول التدريس وآفاق العملية التعليمية، كذلك إرساء قواعد للمسائلة والمحاسبة المجتمعية باعتبار التعليم قضية مجتمعية وقضية رأي عام.
وقد امتدت ورشة العمل على جلستين أدار الجلسة الأولى الدكتور نور الدين أبو الرب مساعد رئيس الجامعة لشؤون التعليم المستمر وخدمة المجتمع، وأدار الجلسة الثانية سائد قبها نائب مدير التربية والتعليم في محافظة طوباس ، وخلال الجلستين طرح الحضور العديد من الأسئلة والتجارب الشخصية في مجال التعليم ودار نقاش حول قضايا هامة في مجال التعليم.
وفي نهاية الورشة أوصى المشاركون، بضرورة زيادة الموازنة التي تخصصها السلطة الوطنية الفلسطينية لوزارة التربية والتعليم العالي، وتعزيز مفهوم الشراكة ما بين منظمات المجتمع المدني والوزارة، وان يكون التعليم مسؤولية الجميع، وشددوا أيضا على أهمية الاستثمار في الكادر البشري التربوي، وتفعيل دور مجالس أولياء الأمور، وتعزيز مقدرتهم على المشاركة في صناعة القرار.